حذروا من تلاعب الوكالات.. مواطنون:
رغم تراجع "الين".. أسعار السيارات ترتفع
أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعا غير مبرر
دعوة لتشكيل لجنة من "الأعمال" و"الجمارك" وغرفة التجارة لمراقبة الأسعار
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كتب - حسين أبوندا:
أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن أسعار السيارات وقطع الغيار اليابانية لم تشهد أي تراجع خلال الأسابيع الماضية رغم التراجع الكبير في سعر صرف الين الياباني أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات العالمية، وهو الأمر الذي توقع الكثيرون أن يتسبب في انخفاض أسعار السيارات، إلا أنها ظلت ثابتة، حسب قولهم، بينما شهدت أسعار قطع الغيار سباحة عكس التيار حيث ارتفعت أسعارها في الأيام الماضية، دون أسباب مقنعة.
وأكدوا لـ الراية أن وكالات السيارات في الدوحة تشتري السيارات من الخارج بالعملات الأجنبية (ومن ضمنها الين الياباني) وتتغير قيمتها باستمرار تبعا للعديد من الظروف والمتغيرات، إلا أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الين الياباني والذي استمر 13 أسبوعاً وبنسبة كبيرة لم يتسبب في تراجع أسعار السيارات وقطع الغيار.
وقال السيد عيسى سعيد السليطي: لماذا لا يكون هناك تنسيق بين وزارة الأعمال والتجارة والإدارة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر لتشكيل لجنة تقوم بوضع آلية بسيطة تحدد من خلالها سعر السيارة في حالة هبوط أو صعود العملة، ويكون رقم هيكل السيارة هو الفيصل في تحديد الفرق، فمن خلال فاتورة الجمارك ورقم الهيكل والسعر المصرح به من قبل التاجر لوزارة الأعمال نستطيع تطبيق هذه الآلية بكل سهولة وتعرف الجهة المختصة موعد شراء الوكيل للسيارة وهل قام بشرائها في وقت هبوط أو صعود الين الياباني، لأن الفروقات مع انخفاض الين الياباني في الفترة الأخيرة ليست هينة فهناك 36 ألف ريال فرقا في سعر السيارة التي قيمتها 300 ألف ريال في حال كانت نسبة انخفاض سعر الين الياباني 12% أمام الدولار وهنا أصبح الوكيل تاجر سيارات وتاجر عملة في نفس الوقت.
وأضاف: هذا المقترح هو الأنسب في حال ما إذا كان الوكيل أو تاجر السيارات يقول إنه اشترى السيارة قبل هبوط الين الياباني أمام الدولار الذي من الطبيعي أن يهبط أمام الريال القطري نظراً لارتباط الأخير بالأول.
وأشار إلى أن تراجع الين يفترض أن ينعكس على سعر قطع الغيار التي ارتفعت أسعارها في الفترة الأخيرة، لأن قطع الغيار المستوردة من اليابان يتم شراؤها بصورة متواصلة وخصوصاً القطع التي يكون الإقبال عليها كبيرا مثل الزيوت و"الفلاتر" و"السفايف" والإطارات، فهذه القطع تباع في الوقت الحالي في بلدها بأسعار أقل مما كانت عليه منذ شهرين فلماذا لم ينخفض سعرها في الدوحة؟.
ومن جانبه، قال عبدالعزيز العمادي: من الطبيعي أن تنخفض أسعار السيارات مع تراجع الين إلا أن وكالات السيارات لم تلتفت إلى هذه النقطة ولم توضح عبر وسائل الإعلام أن هذا الهبوط له علاقة بانخفاض أسعار السيارات أو أنه لا يؤثر عليها.
وأضاف: عدد كبير من المستهلكين في الوقت الحالي يتساءلون عن السبب في عدم انخفاض أسعار السيارات أو قطع الغيار خصوصاً بعد الارتفاع الكبير الذي أصابها في الفترة الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة التي يباع القديم منها بأسعار مرتفعة.
وأشار إلى أن الين الياباني وصل إلى أدنى مستوياته قبل 7 سنوات تقريباً وأدى الأمر إلى انخفاض في أسعار السيارات في ذلك الوقت، مضيفاً "أذكر ذلك جيداً فبعض السيارات اليابانية انخفضت أسعارها ما يقارب من 18 ألف ريال".
وطالب بضرورة إيجاد حل جذري لارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، فالمستهلك أصبح يعاني الأمرين من هذا الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات كل سنة في ظل ارتفاع قيمة كل سيارة بنسبة 15% على الأقل عن العام الماضي دون أي التفات لهبوط وصعود العملات.
ومن ناحيته، أوضح محمد علي أن السيارات هي السلعة التي يجب أن تتأثر بهبوط أو صعود العملات الأجنبية وذلك لأن التاجر أو الوكيل يدفع للمصنع بعملته، فمثلاً السيارات اليابانية يشتريها الوكيل أو التاجر بالين الياباني والسيارات الأمريكية بالدولار.. وهكذا، ومع أن بعض العملات الأجنبية انخفضت مقابل الدولار إلا أن الأسعار لا تزال ثابتة.
وقال: منذ عدة سنوات ارتفعت أسعار السيارات اليابانية بصورة كبيرة وعزت الشركات في ذلك الوقت هذا الارتفاع إلى قوة الين أمام الدولار، وفي الوقت الحالي انخفض الين أمام الدولار ولكن لا يوجد أي انخفاض في أسعار السيارات ولا حتى قطع الغيار التي ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة.
وبدوره، أشار حسن دبسان القحطاني إلى أن المستهلك لم يتمكن من إيجاد ضالته في السيارات المستعملة وذلك بعد أن ارتفعت أسعارها هي الأخرى نتيجة لارتفاع سعر السيارات الجديدة فمثلاً بعض السيارات الجديدة التي كانت تباع في عام 2007 بـ120 ألف ريال لا تزال تباع بنفس السعر أو أقل بخمسة أو عشرة آلاف ريال فقط وهذا كله بسبب أن السيارة الجديدة من هذه النوعية تباع في الوقت الحالي بـ220 ألف ريال أي زيادة 100 ألف ريال عن سعرها قبل 5 سنوات فقط مما دفع تجار السيارات المستعملة إلى استغلال هذا الارتفاع لصالحهم.
وأشار إلى أن العاملين في وكالات السيارات يؤكدون أن هبوط العملات ليس له تأثير يذكر على سعر السيارات على المدى القريب وأنه لا يعتبر مؤشراً لإمكانية انخفاض أسعار السيارات نظير انخفاض سعر العملة التي تتم بها عملية الاستيراد مثل هبوط الين الياباني في الفترة الأخيرة.
مضيفاً: "هذه التبريرات قد يكون فيها جزء من الصحة خاصة أن الوكيل قد يشتري عددا كبيرا من السيارات ويقوم بتخزينها في المستودعات داخل قطر ولكن قطع الغيار وخصوصاً تلك التي لا يستغني عنها المستهلك مثل زيوت السيارات و"الفلاتر" والإطارات و"السفايف" وغيرها لم تشهد انخفاضا في ظل حاجة السوق الدائمة لها وقيام المستوردين بجلبها دائماً، بل على العكس فإن هذه القطع ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة عن السابق.
وأضاف: والدي قال إنه اشترى في فترة الثمانينيات سيارة فورويل يابانية الصنع من الوكالة بسعر 48 ألف ريال وبعدها بعام حدث هبوط حاد في سعر الين الياباني وبيع الموديل الأحدث لنفس السيارة بسعر 40 ألف ريال، وتساءل: "ما السبب وراء عدم التزام الوكلاء بالأسعار الحقيقية للسيارات من البلد المصنع ولماذا لا يكون هناك هامش محدد من قبل جهة مختصة في الدولة للتحكم في أسعار السيارات".
ومن جانبه أكد عبدالعزيز الفلاحي أن مشكلة ارتفاع أسعار السيارات سببها الاحتكار، فوكلاء السيارات سواء اليابانية أو الأمريكية أو غيرها من السيارات لا يتنافس معهم أي تاجر ويقومون بتحديد الأسعار التي يريدونها والمستهلك يضطر في النهاية للشراء حتى لو كانت قيمة السيارة مرتفعة، مطالباً بفتح الباب أمام عدة شركات لاستيراد السيارات من بلدها الأصلي حتى يحدث توازن في الأسعار يؤدي إلى انخفاضها ليصل المستهلك إلى حالة الرضا التي يتمناها.
وأكد أن مشكلة الاحتكار لا تقف عند السيارات فقط، فقطع الغيار الأصلية التي يأتي بها الوكيل من البلد المصنع هي الأخرى أدت إلى ارتفاع أسعارها لعدم السماح لأي شركة أخرى بجلب هذه القطع وبيعها على المستهلك لافتاً إلى أن المستهلك أصبح في حالة يرثى لها فهو عندما يريد استبدال أي قطعة في السيارة يضطر إلى إنفاق مبالغ كبيرة.
وقال في حال لم يؤثر هبوط الين الياباني على سعر السيارات، فمن الضروري أن يؤثر على سعر قطع الغيار التي هي مواد لا يستغني عنها المستهلكون وبالتأكيد فإن عملية شرائها من البلد المستورد متواصلة طيلة العام.
رغم تراجع "الين".. أسعار السيارات ترتفع
أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعا غير مبرر
دعوة لتشكيل لجنة من "الأعمال" و"الجمارك" وغرفة التجارة لمراقبة الأسعار
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كتب - حسين أبوندا:
أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن أسعار السيارات وقطع الغيار اليابانية لم تشهد أي تراجع خلال الأسابيع الماضية رغم التراجع الكبير في سعر صرف الين الياباني أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات العالمية، وهو الأمر الذي توقع الكثيرون أن يتسبب في انخفاض أسعار السيارات، إلا أنها ظلت ثابتة، حسب قولهم، بينما شهدت أسعار قطع الغيار سباحة عكس التيار حيث ارتفعت أسعارها في الأيام الماضية، دون أسباب مقنعة.
وأكدوا لـ الراية أن وكالات السيارات في الدوحة تشتري السيارات من الخارج بالعملات الأجنبية (ومن ضمنها الين الياباني) وتتغير قيمتها باستمرار تبعا للعديد من الظروف والمتغيرات، إلا أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الين الياباني والذي استمر 13 أسبوعاً وبنسبة كبيرة لم يتسبب في تراجع أسعار السيارات وقطع الغيار.
وقال السيد عيسى سعيد السليطي: لماذا لا يكون هناك تنسيق بين وزارة الأعمال والتجارة والإدارة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر لتشكيل لجنة تقوم بوضع آلية بسيطة تحدد من خلالها سعر السيارة في حالة هبوط أو صعود العملة، ويكون رقم هيكل السيارة هو الفيصل في تحديد الفرق، فمن خلال فاتورة الجمارك ورقم الهيكل والسعر المصرح به من قبل التاجر لوزارة الأعمال نستطيع تطبيق هذه الآلية بكل سهولة وتعرف الجهة المختصة موعد شراء الوكيل للسيارة وهل قام بشرائها في وقت هبوط أو صعود الين الياباني، لأن الفروقات مع انخفاض الين الياباني في الفترة الأخيرة ليست هينة فهناك 36 ألف ريال فرقا في سعر السيارة التي قيمتها 300 ألف ريال في حال كانت نسبة انخفاض سعر الين الياباني 12% أمام الدولار وهنا أصبح الوكيل تاجر سيارات وتاجر عملة في نفس الوقت.
وأضاف: هذا المقترح هو الأنسب في حال ما إذا كان الوكيل أو تاجر السيارات يقول إنه اشترى السيارة قبل هبوط الين الياباني أمام الدولار الذي من الطبيعي أن يهبط أمام الريال القطري نظراً لارتباط الأخير بالأول.
وأشار إلى أن تراجع الين يفترض أن ينعكس على سعر قطع الغيار التي ارتفعت أسعارها في الفترة الأخيرة، لأن قطع الغيار المستوردة من اليابان يتم شراؤها بصورة متواصلة وخصوصاً القطع التي يكون الإقبال عليها كبيرا مثل الزيوت و"الفلاتر" و"السفايف" والإطارات، فهذه القطع تباع في الوقت الحالي في بلدها بأسعار أقل مما كانت عليه منذ شهرين فلماذا لم ينخفض سعرها في الدوحة؟.
ومن جانبه، قال عبدالعزيز العمادي: من الطبيعي أن تنخفض أسعار السيارات مع تراجع الين إلا أن وكالات السيارات لم تلتفت إلى هذه النقطة ولم توضح عبر وسائل الإعلام أن هذا الهبوط له علاقة بانخفاض أسعار السيارات أو أنه لا يؤثر عليها.
وأضاف: عدد كبير من المستهلكين في الوقت الحالي يتساءلون عن السبب في عدم انخفاض أسعار السيارات أو قطع الغيار خصوصاً بعد الارتفاع الكبير الذي أصابها في الفترة الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة التي يباع القديم منها بأسعار مرتفعة.
وأشار إلى أن الين الياباني وصل إلى أدنى مستوياته قبل 7 سنوات تقريباً وأدى الأمر إلى انخفاض في أسعار السيارات في ذلك الوقت، مضيفاً "أذكر ذلك جيداً فبعض السيارات اليابانية انخفضت أسعارها ما يقارب من 18 ألف ريال".
وطالب بضرورة إيجاد حل جذري لارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، فالمستهلك أصبح يعاني الأمرين من هذا الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات كل سنة في ظل ارتفاع قيمة كل سيارة بنسبة 15% على الأقل عن العام الماضي دون أي التفات لهبوط وصعود العملات.
ومن ناحيته، أوضح محمد علي أن السيارات هي السلعة التي يجب أن تتأثر بهبوط أو صعود العملات الأجنبية وذلك لأن التاجر أو الوكيل يدفع للمصنع بعملته، فمثلاً السيارات اليابانية يشتريها الوكيل أو التاجر بالين الياباني والسيارات الأمريكية بالدولار.. وهكذا، ومع أن بعض العملات الأجنبية انخفضت مقابل الدولار إلا أن الأسعار لا تزال ثابتة.
وقال: منذ عدة سنوات ارتفعت أسعار السيارات اليابانية بصورة كبيرة وعزت الشركات في ذلك الوقت هذا الارتفاع إلى قوة الين أمام الدولار، وفي الوقت الحالي انخفض الين أمام الدولار ولكن لا يوجد أي انخفاض في أسعار السيارات ولا حتى قطع الغيار التي ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة.
وبدوره، أشار حسن دبسان القحطاني إلى أن المستهلك لم يتمكن من إيجاد ضالته في السيارات المستعملة وذلك بعد أن ارتفعت أسعارها هي الأخرى نتيجة لارتفاع سعر السيارات الجديدة فمثلاً بعض السيارات الجديدة التي كانت تباع في عام 2007 بـ120 ألف ريال لا تزال تباع بنفس السعر أو أقل بخمسة أو عشرة آلاف ريال فقط وهذا كله بسبب أن السيارة الجديدة من هذه النوعية تباع في الوقت الحالي بـ220 ألف ريال أي زيادة 100 ألف ريال عن سعرها قبل 5 سنوات فقط مما دفع تجار السيارات المستعملة إلى استغلال هذا الارتفاع لصالحهم.
وأشار إلى أن العاملين في وكالات السيارات يؤكدون أن هبوط العملات ليس له تأثير يذكر على سعر السيارات على المدى القريب وأنه لا يعتبر مؤشراً لإمكانية انخفاض أسعار السيارات نظير انخفاض سعر العملة التي تتم بها عملية الاستيراد مثل هبوط الين الياباني في الفترة الأخيرة.
مضيفاً: "هذه التبريرات قد يكون فيها جزء من الصحة خاصة أن الوكيل قد يشتري عددا كبيرا من السيارات ويقوم بتخزينها في المستودعات داخل قطر ولكن قطع الغيار وخصوصاً تلك التي لا يستغني عنها المستهلك مثل زيوت السيارات و"الفلاتر" والإطارات و"السفايف" وغيرها لم تشهد انخفاضا في ظل حاجة السوق الدائمة لها وقيام المستوردين بجلبها دائماً، بل على العكس فإن هذه القطع ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة عن السابق.
وأضاف: والدي قال إنه اشترى في فترة الثمانينيات سيارة فورويل يابانية الصنع من الوكالة بسعر 48 ألف ريال وبعدها بعام حدث هبوط حاد في سعر الين الياباني وبيع الموديل الأحدث لنفس السيارة بسعر 40 ألف ريال، وتساءل: "ما السبب وراء عدم التزام الوكلاء بالأسعار الحقيقية للسيارات من البلد المصنع ولماذا لا يكون هناك هامش محدد من قبل جهة مختصة في الدولة للتحكم في أسعار السيارات".
ومن جانبه أكد عبدالعزيز الفلاحي أن مشكلة ارتفاع أسعار السيارات سببها الاحتكار، فوكلاء السيارات سواء اليابانية أو الأمريكية أو غيرها من السيارات لا يتنافس معهم أي تاجر ويقومون بتحديد الأسعار التي يريدونها والمستهلك يضطر في النهاية للشراء حتى لو كانت قيمة السيارة مرتفعة، مطالباً بفتح الباب أمام عدة شركات لاستيراد السيارات من بلدها الأصلي حتى يحدث توازن في الأسعار يؤدي إلى انخفاضها ليصل المستهلك إلى حالة الرضا التي يتمناها.
وأكد أن مشكلة الاحتكار لا تقف عند السيارات فقط، فقطع الغيار الأصلية التي يأتي بها الوكيل من البلد المصنع هي الأخرى أدت إلى ارتفاع أسعارها لعدم السماح لأي شركة أخرى بجلب هذه القطع وبيعها على المستهلك لافتاً إلى أن المستهلك أصبح في حالة يرثى لها فهو عندما يريد استبدال أي قطعة في السيارة يضطر إلى إنفاق مبالغ كبيرة.
وقال في حال لم يؤثر هبوط الين الياباني على سعر السيارات، فمن الضروري أن يؤثر على سعر قطع الغيار التي هي مواد لا يستغني عنها المستهلكون وبالتأكيد فإن عملية شرائها من البلد المستورد متواصلة طيلة العام.
