وكالات سيارات بلا قطع غيار
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
محسن اليزيدي- بوابة الشرق
يشكو العديد من المواطنين من مشكلة عدم توافر قطع غيار بعض أنواع السيارات في الوكالات ويرون أنها ظاهرة مستمرة وتتكرر فى العديد من وكالات السيارات ومحلات بيع غيار قطع الغيار الأصلية وهى قضية يعانى منها الجميع وأصبحت تسبب القلق والإزعاج لدى أصحاب السيارات الذين تتعطل مصالحهم بسبب تعطل سياراتهم نتيجة عدم توافر قطع الغيار وأن أكثر المتضررين هم السيارات من الموديلات الجديدة حيث يضطرون إلى توقيف سيارات الجديدة فى ورش التصليح لعدة أشهر حتى وصول قطع الغيار من الخارج، وقد يضطر البعض إلى السفر خارج البلاد لإحضار قطع الغيار التي تحتاجها سيارته بنفسه مما يكلفه مبالغ وأعباء إضافية ويطالب المواطنون الوكالات بتعويض العملاء بسيارات مؤقتة لحين الانتهاء من تصليح السيارة وتوفير قطع الغيار.
سوء الخدمات
وقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم وانزعاجهم من سوء الخدمات التي تقدمها العديد من الوكالات للعملاء وعدم اهتمامهم بمصالح عملائهم الذين دفعوا مبالغ طائلة تصل إلى مئات الآلاف من الريالات قيمة أسعار السيارات اقتنوها وفى المقابل لا يلقون تلك الخدمات التي تناسب سعر السيارة التي اشتروها.
يقول عبدالكريم المنصوري : المواطنين يعانون من سوء ونقص الخدمات ومشكلة عدم توافر قطع الغيار الذي هو من اختصاص الوكالة المحتكرة للقطع الأصلية وأنه من الصعب على العميل أن يجد القطع البديلة الأصلية في المحلات التجارية خارج الوكالة ولذا نطالب الجهات المختصة التدخل وإلغاء احتكار الوكيل وذلك للسماح فى خلق روح المنافسة بين التجار والذي سيكون في مصلحة المستهلك.
خدمة ما بعد البيع
ويواصل المنصورى حديثه قائلا: انه للأسف الشديد معظم وكالات السيارات عندنا لاتهتم بخدمة ما بعد البيع وان كل اهتمام تجار ووكلاء السيارات يتلخص فى كيفية ترويج السيارة وبيعها فقط ولكن أن تهتم الوكالات بعملائها وان تقوم بتوفير الخدمات الضرورية وأهمها توفير قطع الغيار فهو خارج اهتماماتهم و غالبا لا يتم جلب وإحضار قطع الغيار إلا بناء على طلب العميل وعندما تتعرض سيارته لحادث طارئ أو عطل مفاجئ يقوم العميل بالحضور إلى مركز بيع قطع الغيار في الوكالة والتي بدورها تقوم بطلب القطعة المطلوبة من المصنع وغالبا ما يضطر العميل إلى الانتظار لعدة شهور ليتمكن من الحصول على القطعة التي يريدها بعد صبر طويل ومعاناة حيث أن خدمات ما بعد البيع سيئة ومتدنية وليست ضمن المطلوب والعديد من الوكالات تقوم بإلزام العميل أو الزبون بمراجعتها بعد عدة كيلو مترات ومن ثم تفرض عليه رسوما للمعاينة وفى الكثير من الأحيان تكون الرسوم مبالغا فيها جدا.
كراج السكراب
أما سالم عبدالله فيقول: انه وبعد عناء طويل مع وكالة السيارات فى البحث عن قطعة غيار لسيارتى ونتيجة لتعطل مصالحي جراء وقوف السيارة لعدة أيام في ورشة التصليح اضطررت للذهاب والبحث في كراجات التشليح والسكراب ولانى لن استخدم قطع غيار تجارية أو مقلدة قمت بشراء قطع الغيار التي احتاجها من السكراب وبأسعار مرتفعة جدا حيث أن بعض كراجات التشليح أصبحت تنافس أسعار القطع الجديدة فى قيمتها بسبب أن القطع غير متوافرة فى الوكالة فيقومون باستغلال حاجة الناس ويرفعون الأسعار دون حسيب أو رقيب.
وهنا تخطر على البال عدة تساؤلات واستفسارات في هذه القضية فكثير من السيارات لا تتوافر قطع غيارها في الوكالات والكثير من القطع التي تباع في المحلات مقلدة ومغشوشة وغير أصلية وان السيارات عندنا يبدو أنها صنعت لتعيش فترة قصيرة عكس السيارات في دول العالم الأخرى والشاهد هذا الكم الهائل والمخيف من السيارات الموجودة في " التشليح " وبصورة بشعة ومؤلمة.
موديلات جديدة
ويشير سالم إلى انه يملك سيارة من الموديلات الجديدة وبعد مرور عام على شرائها تعطل فيها زر تشغيل النوافذ وصادف أن النافذة كانت مفتوحة وتعذر إغلاقها ولدى مراجعة الوكالة قيل لي أنها غير متوافرة في المستودع وأنه لابد من عمل طلب إلى المصنع في اليابان لإحضار هذه القطعة الصغيرة وأنه يتوجب على الانتظار شهرا كاملا لحين وصول القطعة وان تظل نافذة سياراتى مفتوحة لمدة شهر، وقد اضطررت لوضع قطعة كرتونية مكان الزجاج المفتوح لمنع الهواء والغبار من الدخول للسيارة لمدة شهرين حتى تمكنت من الحصول على تلك القطعة الصغيرة، وللأسف الشديد ليست هناك جهة تلزم الوكالات بتوفير القطع للعملاء وان الأمر متروك لهم دون حسيب أو رقيب وجميع حقوق العملاء مهضومة والتجار دائما يحرصون على حقوقهم فقط ومصالحهم أما العميل فلا يوجد ضمن اهتمامات أصحاب الوكالات التي لايهمها إلا بيع السيارة فقط أما خدمة ما بعد البيع فهي غير موجودة عندنا وللأسف الشديد.
الجهات المختصة
من جانبه يقول حمد اليزيدي: ان التأخر فى جلب القطع من الخارج يعرض أغلب المواطنين لمشاكل عديدة لا حصر لها و أولها تعطل مصالحه بسبب تعطل سيارته ووقوفها مدة طويلة لعدم توافر قطع الغيار وانه لابد من تدخل الجهات المختصة ومراقبة الوكالات ولا بد من إلزامهم بتوفير القطع الضرورية للسيارات فلا يعقل ان وكالات السيارات لا تتوافر فيها مستودعات خاصة تتسع لجميع انواع القطع الخاصة بسيارات العملاء فأين يذهب العميل فى ظل وجود احتكار من قبل الوكالات للقطع الأصلية ولماذا لا يتم إلغاء احتكار التوكيل بناء على مصلحة المواطن الذى اصبح رهينة وضحية في ايدى بعض التجار الجشعين الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية المادية و أرباحهم حتى كان ذلك على حساب المواطنين.
ممارسة الاحتكار
ويؤكد اليزيدى أن بعض الوكالات تمارس الاحتكار وخدماتها دون المستوى وان هذه الوكالات أصبحت تستغل الزبائن لأنها تدرك أنه لا يوجد البديل لدى العميل وللأسف بعض الوكالات التي لا تتوافر فيها قطع الغيار تقوم بطلبها من وكالات الدول المجاورة وتبيعها بسعر أعلى من السوق المحلى فلا احد يلوم المواطن عندما يضطر للذهاب لأسواق الدول المجاورة لشراء قطع الغيار حيث انها عادة ماتكون متوافرة وبأسعار رخيصة عن أسعار الوكالات عندنا ولا أدرى لماذا لا تتدخل الجهات المختصة لمراقبة أسعار قطع الغيار ولماذا لا تتم محاسبة أصحاب الوكالات التى لا تتوافر فيها قطع الغيار لان الوكيل لا يقتصر نشاطه التجارى فى عملية البيع فقط وانما يجب ان تتوافر لدى جميع الوكلاء خدمة ما بعد البيع والتى تشمل توفير قطع الغيار وأعمال التصليح والصيانة بشكل عام.
فرض رقابة
وفى سياق الموضوع نفسه يقول محمد المزروعي: انه يجب ان تفرض رقابة حازمة على مختلف وكالات السيارات حتى يشعر العميل بالارتياح والطمأنينة وتجعله فى مأمن من الاستغلال واستنزاف الأموال، لابد من تدخل الجهات المختصة وبالأخص إدارة حماية المستهلك من خلال سن تشريعات وقوانين ملزمة وأن تكون هناك إجراءات معينة بحق كل وكالة لا تلتزم بهذه التعليمات والشروط من أجل حماية المستهلك حيث أن مشاكل المواطنين مع وكالات السيارات كثيرة ابتداء من عدم توفير قطع الغيار للسيارات الذي هو من أهم واجبات الوكالة التي تبيع السيارة إضافة إلى مشاكل ما بعد البيع ومراكز الصيانة التي يعمل فيها فنيون غير مؤهلين.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
محسن اليزيدي- بوابة الشرق
يشكو العديد من المواطنين من مشكلة عدم توافر قطع غيار بعض أنواع السيارات في الوكالات ويرون أنها ظاهرة مستمرة وتتكرر فى العديد من وكالات السيارات ومحلات بيع غيار قطع الغيار الأصلية وهى قضية يعانى منها الجميع وأصبحت تسبب القلق والإزعاج لدى أصحاب السيارات الذين تتعطل مصالحهم بسبب تعطل سياراتهم نتيجة عدم توافر قطع الغيار وأن أكثر المتضررين هم السيارات من الموديلات الجديدة حيث يضطرون إلى توقيف سيارات الجديدة فى ورش التصليح لعدة أشهر حتى وصول قطع الغيار من الخارج، وقد يضطر البعض إلى السفر خارج البلاد لإحضار قطع الغيار التي تحتاجها سيارته بنفسه مما يكلفه مبالغ وأعباء إضافية ويطالب المواطنون الوكالات بتعويض العملاء بسيارات مؤقتة لحين الانتهاء من تصليح السيارة وتوفير قطع الغيار.
سوء الخدمات
وقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم وانزعاجهم من سوء الخدمات التي تقدمها العديد من الوكالات للعملاء وعدم اهتمامهم بمصالح عملائهم الذين دفعوا مبالغ طائلة تصل إلى مئات الآلاف من الريالات قيمة أسعار السيارات اقتنوها وفى المقابل لا يلقون تلك الخدمات التي تناسب سعر السيارة التي اشتروها.
يقول عبدالكريم المنصوري : المواطنين يعانون من سوء ونقص الخدمات ومشكلة عدم توافر قطع الغيار الذي هو من اختصاص الوكالة المحتكرة للقطع الأصلية وأنه من الصعب على العميل أن يجد القطع البديلة الأصلية في المحلات التجارية خارج الوكالة ولذا نطالب الجهات المختصة التدخل وإلغاء احتكار الوكيل وذلك للسماح فى خلق روح المنافسة بين التجار والذي سيكون في مصلحة المستهلك.
خدمة ما بعد البيع
ويواصل المنصورى حديثه قائلا: انه للأسف الشديد معظم وكالات السيارات عندنا لاتهتم بخدمة ما بعد البيع وان كل اهتمام تجار ووكلاء السيارات يتلخص فى كيفية ترويج السيارة وبيعها فقط ولكن أن تهتم الوكالات بعملائها وان تقوم بتوفير الخدمات الضرورية وأهمها توفير قطع الغيار فهو خارج اهتماماتهم و غالبا لا يتم جلب وإحضار قطع الغيار إلا بناء على طلب العميل وعندما تتعرض سيارته لحادث طارئ أو عطل مفاجئ يقوم العميل بالحضور إلى مركز بيع قطع الغيار في الوكالة والتي بدورها تقوم بطلب القطعة المطلوبة من المصنع وغالبا ما يضطر العميل إلى الانتظار لعدة شهور ليتمكن من الحصول على القطعة التي يريدها بعد صبر طويل ومعاناة حيث أن خدمات ما بعد البيع سيئة ومتدنية وليست ضمن المطلوب والعديد من الوكالات تقوم بإلزام العميل أو الزبون بمراجعتها بعد عدة كيلو مترات ومن ثم تفرض عليه رسوما للمعاينة وفى الكثير من الأحيان تكون الرسوم مبالغا فيها جدا.
كراج السكراب
أما سالم عبدالله فيقول: انه وبعد عناء طويل مع وكالة السيارات فى البحث عن قطعة غيار لسيارتى ونتيجة لتعطل مصالحي جراء وقوف السيارة لعدة أيام في ورشة التصليح اضطررت للذهاب والبحث في كراجات التشليح والسكراب ولانى لن استخدم قطع غيار تجارية أو مقلدة قمت بشراء قطع الغيار التي احتاجها من السكراب وبأسعار مرتفعة جدا حيث أن بعض كراجات التشليح أصبحت تنافس أسعار القطع الجديدة فى قيمتها بسبب أن القطع غير متوافرة فى الوكالة فيقومون باستغلال حاجة الناس ويرفعون الأسعار دون حسيب أو رقيب.
وهنا تخطر على البال عدة تساؤلات واستفسارات في هذه القضية فكثير من السيارات لا تتوافر قطع غيارها في الوكالات والكثير من القطع التي تباع في المحلات مقلدة ومغشوشة وغير أصلية وان السيارات عندنا يبدو أنها صنعت لتعيش فترة قصيرة عكس السيارات في دول العالم الأخرى والشاهد هذا الكم الهائل والمخيف من السيارات الموجودة في " التشليح " وبصورة بشعة ومؤلمة.
موديلات جديدة
ويشير سالم إلى انه يملك سيارة من الموديلات الجديدة وبعد مرور عام على شرائها تعطل فيها زر تشغيل النوافذ وصادف أن النافذة كانت مفتوحة وتعذر إغلاقها ولدى مراجعة الوكالة قيل لي أنها غير متوافرة في المستودع وأنه لابد من عمل طلب إلى المصنع في اليابان لإحضار هذه القطعة الصغيرة وأنه يتوجب على الانتظار شهرا كاملا لحين وصول القطعة وان تظل نافذة سياراتى مفتوحة لمدة شهر، وقد اضطررت لوضع قطعة كرتونية مكان الزجاج المفتوح لمنع الهواء والغبار من الدخول للسيارة لمدة شهرين حتى تمكنت من الحصول على تلك القطعة الصغيرة، وللأسف الشديد ليست هناك جهة تلزم الوكالات بتوفير القطع للعملاء وان الأمر متروك لهم دون حسيب أو رقيب وجميع حقوق العملاء مهضومة والتجار دائما يحرصون على حقوقهم فقط ومصالحهم أما العميل فلا يوجد ضمن اهتمامات أصحاب الوكالات التي لايهمها إلا بيع السيارة فقط أما خدمة ما بعد البيع فهي غير موجودة عندنا وللأسف الشديد.
الجهات المختصة
من جانبه يقول حمد اليزيدي: ان التأخر فى جلب القطع من الخارج يعرض أغلب المواطنين لمشاكل عديدة لا حصر لها و أولها تعطل مصالحه بسبب تعطل سيارته ووقوفها مدة طويلة لعدم توافر قطع الغيار وانه لابد من تدخل الجهات المختصة ومراقبة الوكالات ولا بد من إلزامهم بتوفير القطع الضرورية للسيارات فلا يعقل ان وكالات السيارات لا تتوافر فيها مستودعات خاصة تتسع لجميع انواع القطع الخاصة بسيارات العملاء فأين يذهب العميل فى ظل وجود احتكار من قبل الوكالات للقطع الأصلية ولماذا لا يتم إلغاء احتكار التوكيل بناء على مصلحة المواطن الذى اصبح رهينة وضحية في ايدى بعض التجار الجشعين الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية المادية و أرباحهم حتى كان ذلك على حساب المواطنين.
ممارسة الاحتكار
ويؤكد اليزيدى أن بعض الوكالات تمارس الاحتكار وخدماتها دون المستوى وان هذه الوكالات أصبحت تستغل الزبائن لأنها تدرك أنه لا يوجد البديل لدى العميل وللأسف بعض الوكالات التي لا تتوافر فيها قطع الغيار تقوم بطلبها من وكالات الدول المجاورة وتبيعها بسعر أعلى من السوق المحلى فلا احد يلوم المواطن عندما يضطر للذهاب لأسواق الدول المجاورة لشراء قطع الغيار حيث انها عادة ماتكون متوافرة وبأسعار رخيصة عن أسعار الوكالات عندنا ولا أدرى لماذا لا تتدخل الجهات المختصة لمراقبة أسعار قطع الغيار ولماذا لا تتم محاسبة أصحاب الوكالات التى لا تتوافر فيها قطع الغيار لان الوكيل لا يقتصر نشاطه التجارى فى عملية البيع فقط وانما يجب ان تتوافر لدى جميع الوكلاء خدمة ما بعد البيع والتى تشمل توفير قطع الغيار وأعمال التصليح والصيانة بشكل عام.
فرض رقابة
وفى سياق الموضوع نفسه يقول محمد المزروعي: انه يجب ان تفرض رقابة حازمة على مختلف وكالات السيارات حتى يشعر العميل بالارتياح والطمأنينة وتجعله فى مأمن من الاستغلال واستنزاف الأموال، لابد من تدخل الجهات المختصة وبالأخص إدارة حماية المستهلك من خلال سن تشريعات وقوانين ملزمة وأن تكون هناك إجراءات معينة بحق كل وكالة لا تلتزم بهذه التعليمات والشروط من أجل حماية المستهلك حيث أن مشاكل المواطنين مع وكالات السيارات كثيرة ابتداء من عدم توفير قطع الغيار للسيارات الذي هو من أهم واجبات الوكالة التي تبيع السيارة إضافة إلى مشاكل ما بعد البيع ومراكز الصيانة التي يعمل فيها فنيون غير مؤهلين.
