وكالات أرجعتها إلى اختلاف المواصفات و«ركود» بعض الطرز وسعر صرف العملة
«الاقتصاد»: الفروق السعرية بـين وكـالات السيارات منافسة وليست تضليلاً
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي التاريخ: 16 فبراير 2013
«الاقتصاد» دعت المستهلكين إلى التحقق من الخيارات الموجودة في السيارات ومعرفة مستويات الأسعار في السوق قبل الشراء. أرشيفية
أكدت وزارة الاقتصاد، أن الفروق السعرية بين أسعار بيع السيارات في الوكالات داخل الدولة تنافسية، ولا تعد تضليلاً أو خداعاً للمستهلكين، مشيرة إلى وجود استقرار في أسعار السيارات في الدولة.
وكان مستهلكون لاحظوا وجود فروق سعرية كبيرة تصل إلى 5000 درهم في أسعار بيع السيارات لدى بعض وكلاء السيارات في الدولة، خصوصاً في حالة وجود وكيلين مختلفين للعلامة التجارية نفسها، وقد تنخفض لتراوح بين 1000 و2000 درهم، في حالة وجود الوكيل نفسه في إمارات أخرى.
وطالبوا بخفض أسعار بيع السيارات، طالما يمكن للوكيل المحلي خفض السعر بهذا المبلغ الكبير.
وأرجع وكلاء سيارات لـ«الإمارات اليوم»، الفارق السعري، إلى اختلاف بعض المواصفات الفنية بين السيارات، والمنافسة الشديدة، عبر خفض هامش الربح، فضلاً عن اختلاف أسعار تغيير العملة من وكيل إلى آخر.
فروق سعرية
وتفصيلاً، قال المستهلك مهند أبوعبدة، إنه لاحظ فرقاً سعرياً بين وكالتي سيارات في دبي وأبوظبي وصل إلى مبلغ 5000 درهم، إذ بلغ سعر السيارة في دبي 81 ألف درهم، وفي أبوظبي 76 ألف درهم، على الرغم من أن السيارتين من الطراز نفسه، ومن الفئة الثانية، وتبدوان متماثلتين تماماً.
وأضاف أن وكيل السيارة في أبوظبي أفاده بأنه نظراً لعدم وجود طلب على هذا الطراز في سوق الإمارة، فقد اضطر إلى خفض سعرها، بينما يشهد سوق دبي إقبالاً أدى إلى ارتفاع ثمنها.
بدورها، عرضت المستهلكة إحسان الهاملي، قصة مشابهة عندما قارنت بين سعري سيارة لعلامة تجارية معروفة في دبي وأبوظبي، ووجدت أن سعرها في أبوظبي يبلغ 115 ألف درهم، وفي دبي 110 آلاف، على الرغم من أن السيارتين من الفئة والطراز نفسيهما.
وقالت إن مسؤول المبيعات في إحدى الوكالتين أفادها بأن وكالتي السيارة في الإمارتين مختلفتان، وأن كل وكالة تحدد السعر وفقاً لعوامل عدة، أبرزها حركة المبيعات، والمواصفات الخاصة بكل سيارة.
من جهته، قال المستهلك نديم المالكي، إنه وجد فارقاً يصل إلى 2000 درهم في ثمن السيارة، على الرغم من أن الوكيل شركة واحدة في الدولة.
وطالب المالكي بخفض أسعار السيارات في الدولة، موضحاً أنه إذا كان يمكن خفض السعر في وكالة سيارات، فلماذا لا يتم خفضه في الوكالتين معاً لمصلحة المستهلكين في الإمارات الأخرى.
اختلاف المواصفات
إلى ذلك، أرجع مدير مبيعات «شيفروليه» في وكالة بن حموده للسيارات في أبوظبي والعين، أيمن البيجاوي، هذه الفروق السعرية لدى بعض وكالات السيارات إلى اختلاف بعض المواصفات الفنية، خصوصاً في حالة وجود وكيلين مختلفين.
وقال إنه «يوجد عدد كبير من الخيارات في الفئة نفسها من السيارات، وإن بعض هذه الخيارات قد تكون غير موجودة لدى أحد الوكلاء، كما يصعب على بعض المتعاملين التفرقة بين وجود بعض الخيارات أو عدمها».
وأضاف أن «الفروق السعرية تتقلص في حالة وجود المواصفات نفسها في السيارتين»، لافتاً إلى أنها مواصفات شكلية، ولا تؤثر بأي حال في كفاءة السيارة، لكنها في مجملها مواصفات جمالية تعطي لمسات خاصة، أو تضيف راحة ورفاهية للمتعامل، مثل تشغيل السيارة عن بُعد، وتشغيل الشاشات باللمس، أو وجود حساسات خلفية، أو كشافات إضاءة خلفية بمواصفات معينة أو غيرها.
وأكد البيجاوي أن «بعض الوكالات تسعى كذلك إلى تحريك بعض الطرز (الراكدة) التي لا يوجد طلب كبير عليها، عن طريق خفض الأسعار، كما تسعى إلى كسب المتعاملين بإجراء تخفيضات سعرية كبيرة».
وأوضح أن «الفروق السعرية تكون أقل، عادة في حالة وجود وكيل واحد للسيارة نفسها، كما يفترض أن يكون السعر واحداً عند الوكيل نفسه في الدولة، لكسب ثقة مزيد من المتعاملين لتلك العلامة التجارية».
وأشار إلى أن «سوق الإمارات مفتوحة، ويوجد فيها تنافس شديد، ومن الممكن أن يخفض وكلاء هامش الربح في أوقات ما، لزيادة الحصة السوقية من العلامة التجارية، أو لوجود منافسين لعلامات أخرى من سيارات قد تستطيع كسب المتعاملين.
سعر صرف العملة
من جانبه، قال مدير مبيعات الجملة في شركة «هيونداي» للسيارات بأبوظبي، أدهم الشرقاوي، إن «بعض المواصفات في فئة السيارة نفسها تختلف في أبوظبي عنها في دبي، خصوصاً عند اختلاف الوكيل»، مشيراً إلى أن بعض هذه المواصفات غير ظاهرة، وقد لا يلاحظها المتعامل إذا لم يلفت الوكيل نظر المتعامل إليها.
وأشار إلى أن «هناك عنصراً مهماً يؤثر في السعر، وهو الاختلاف في سعر صرف العملة، وتغيير الوكيلين لها بقيم مختلفة، إذ يستطيع الوكيل الذي غيّر العملة بأسعار صرف أقل، أن يخفض من قيمة بيع السيارة لجذب مزيد من المتعاملين، بينما من غيّرها بأسعار أعلى فإنه سيكون مجبراً على تثمين السيارة بسعر أعلى، حتى لا يخسر.
وأكد الشرقاوي وجود فروق سعرية كذلك باختلاف الإمارات، حتى في حالة وجود وكيل واحد للسيارة نفسها، مستدركاً ان هذه الفروق السعرية تكون أقل، إذ يوجد هامش لدى الوكيل يستطيع من خلاله تقليل الربح، وخفض السعر 1000 درهم تقريباً، في حالة إصرار المتعامل على التفاوض لخفض السعر».
انخفاض الطلب
وفي السياق نفسه، قال مدير المبيعات بالإنابة في وكالة سيارات في دبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن «انخفاض الطلب في بعض الأحيان، على علامات تجارية معينة، يكون دافعاً لزيادة سعر السيارة، لتعويض نقص المبيعات، فضلاً عن أن ازدياد حجم الطلب يؤدي إلى خفض السعر عن طريق بيع أعداد كبيرة من العلامة التجارية نفسها».
وأكد أن «سوق الإمارات تنافسية للغاية، ويسعى الجميع إلى زيادة حصته السوقية بأساليب متباينة»، موضحاً أن خفض سعر السيارة يكون في إطار هامش معين، يتحرك فيه مسؤول المبيعات، بالاتفاق مع الوكيل، وهو في حدود 2000 درهم، لتنشيط السوق، وجذب مزيد من المتعاملين.
أسعار مستقرة
إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «أسعار السيارات في الدولة مستقرة، في وقت يوجد تنافس كبير بين الوكالات لجذب المتعاملين». ولفت إلى أن «هذه الفروق تأتي في إطار المنافسة الشديدة، ولا تعد تضليلاً أو خداعاً للمستهلكين»، موضحاً أن «وجود فروق سعرية ضخمة في حدود 30 أو 40 ألف درهم، هي التي تكون من قبيل تضليل المستهلكين».
وأكد النعيمي أن «الوزارة تدعم المنافسة، لأنها تأتي في النهاية في مصلحة المستهلكين في المقام الأول»، داعياً المستهلكين إلى التحقق من الخيارات الموجودة في السيارات قبل شرائها، حتى يكونوا على علم كامل بها، وأن يتحققوا من توافر الخيارات التي يرغبون فيها، فضلاً عن ضرورة معرفة مستويات الأسعار في السوق بدقة قبل الشراء.
«الاقتصاد»: الفروق السعرية بـين وكـالات السيارات منافسة وليست تضليلاً
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي التاريخ: 16 فبراير 2013
«الاقتصاد» دعت المستهلكين إلى التحقق من الخيارات الموجودة في السيارات ومعرفة مستويات الأسعار في السوق قبل الشراء. أرشيفية
أكدت وزارة الاقتصاد، أن الفروق السعرية بين أسعار بيع السيارات في الوكالات داخل الدولة تنافسية، ولا تعد تضليلاً أو خداعاً للمستهلكين، مشيرة إلى وجود استقرار في أسعار السيارات في الدولة.
وكان مستهلكون لاحظوا وجود فروق سعرية كبيرة تصل إلى 5000 درهم في أسعار بيع السيارات لدى بعض وكلاء السيارات في الدولة، خصوصاً في حالة وجود وكيلين مختلفين للعلامة التجارية نفسها، وقد تنخفض لتراوح بين 1000 و2000 درهم، في حالة وجود الوكيل نفسه في إمارات أخرى.
وطالبوا بخفض أسعار بيع السيارات، طالما يمكن للوكيل المحلي خفض السعر بهذا المبلغ الكبير.
وأرجع وكلاء سيارات لـ«الإمارات اليوم»، الفارق السعري، إلى اختلاف بعض المواصفات الفنية بين السيارات، والمنافسة الشديدة، عبر خفض هامش الربح، فضلاً عن اختلاف أسعار تغيير العملة من وكيل إلى آخر.
فروق سعرية
وتفصيلاً، قال المستهلك مهند أبوعبدة، إنه لاحظ فرقاً سعرياً بين وكالتي سيارات في دبي وأبوظبي وصل إلى مبلغ 5000 درهم، إذ بلغ سعر السيارة في دبي 81 ألف درهم، وفي أبوظبي 76 ألف درهم، على الرغم من أن السيارتين من الطراز نفسه، ومن الفئة الثانية، وتبدوان متماثلتين تماماً.
وأضاف أن وكيل السيارة في أبوظبي أفاده بأنه نظراً لعدم وجود طلب على هذا الطراز في سوق الإمارة، فقد اضطر إلى خفض سعرها، بينما يشهد سوق دبي إقبالاً أدى إلى ارتفاع ثمنها.
بدورها، عرضت المستهلكة إحسان الهاملي، قصة مشابهة عندما قارنت بين سعري سيارة لعلامة تجارية معروفة في دبي وأبوظبي، ووجدت أن سعرها في أبوظبي يبلغ 115 ألف درهم، وفي دبي 110 آلاف، على الرغم من أن السيارتين من الفئة والطراز نفسيهما.
وقالت إن مسؤول المبيعات في إحدى الوكالتين أفادها بأن وكالتي السيارة في الإمارتين مختلفتان، وأن كل وكالة تحدد السعر وفقاً لعوامل عدة، أبرزها حركة المبيعات، والمواصفات الخاصة بكل سيارة.
من جهته، قال المستهلك نديم المالكي، إنه وجد فارقاً يصل إلى 2000 درهم في ثمن السيارة، على الرغم من أن الوكيل شركة واحدة في الدولة.
وطالب المالكي بخفض أسعار السيارات في الدولة، موضحاً أنه إذا كان يمكن خفض السعر في وكالة سيارات، فلماذا لا يتم خفضه في الوكالتين معاً لمصلحة المستهلكين في الإمارات الأخرى.
اختلاف المواصفات
إلى ذلك، أرجع مدير مبيعات «شيفروليه» في وكالة بن حموده للسيارات في أبوظبي والعين، أيمن البيجاوي، هذه الفروق السعرية لدى بعض وكالات السيارات إلى اختلاف بعض المواصفات الفنية، خصوصاً في حالة وجود وكيلين مختلفين.
وقال إنه «يوجد عدد كبير من الخيارات في الفئة نفسها من السيارات، وإن بعض هذه الخيارات قد تكون غير موجودة لدى أحد الوكلاء، كما يصعب على بعض المتعاملين التفرقة بين وجود بعض الخيارات أو عدمها».
وأضاف أن «الفروق السعرية تتقلص في حالة وجود المواصفات نفسها في السيارتين»، لافتاً إلى أنها مواصفات شكلية، ولا تؤثر بأي حال في كفاءة السيارة، لكنها في مجملها مواصفات جمالية تعطي لمسات خاصة، أو تضيف راحة ورفاهية للمتعامل، مثل تشغيل السيارة عن بُعد، وتشغيل الشاشات باللمس، أو وجود حساسات خلفية، أو كشافات إضاءة خلفية بمواصفات معينة أو غيرها.
وأكد البيجاوي أن «بعض الوكالات تسعى كذلك إلى تحريك بعض الطرز (الراكدة) التي لا يوجد طلب كبير عليها، عن طريق خفض الأسعار، كما تسعى إلى كسب المتعاملين بإجراء تخفيضات سعرية كبيرة».
وأوضح أن «الفروق السعرية تكون أقل، عادة في حالة وجود وكيل واحد للسيارة نفسها، كما يفترض أن يكون السعر واحداً عند الوكيل نفسه في الدولة، لكسب ثقة مزيد من المتعاملين لتلك العلامة التجارية».
وأشار إلى أن «سوق الإمارات مفتوحة، ويوجد فيها تنافس شديد، ومن الممكن أن يخفض وكلاء هامش الربح في أوقات ما، لزيادة الحصة السوقية من العلامة التجارية، أو لوجود منافسين لعلامات أخرى من سيارات قد تستطيع كسب المتعاملين.
سعر صرف العملة
من جانبه، قال مدير مبيعات الجملة في شركة «هيونداي» للسيارات بأبوظبي، أدهم الشرقاوي، إن «بعض المواصفات في فئة السيارة نفسها تختلف في أبوظبي عنها في دبي، خصوصاً عند اختلاف الوكيل»، مشيراً إلى أن بعض هذه المواصفات غير ظاهرة، وقد لا يلاحظها المتعامل إذا لم يلفت الوكيل نظر المتعامل إليها.
وأشار إلى أن «هناك عنصراً مهماً يؤثر في السعر، وهو الاختلاف في سعر صرف العملة، وتغيير الوكيلين لها بقيم مختلفة، إذ يستطيع الوكيل الذي غيّر العملة بأسعار صرف أقل، أن يخفض من قيمة بيع السيارة لجذب مزيد من المتعاملين، بينما من غيّرها بأسعار أعلى فإنه سيكون مجبراً على تثمين السيارة بسعر أعلى، حتى لا يخسر.
وأكد الشرقاوي وجود فروق سعرية كذلك باختلاف الإمارات، حتى في حالة وجود وكيل واحد للسيارة نفسها، مستدركاً ان هذه الفروق السعرية تكون أقل، إذ يوجد هامش لدى الوكيل يستطيع من خلاله تقليل الربح، وخفض السعر 1000 درهم تقريباً، في حالة إصرار المتعامل على التفاوض لخفض السعر».
انخفاض الطلب
وفي السياق نفسه، قال مدير المبيعات بالإنابة في وكالة سيارات في دبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن «انخفاض الطلب في بعض الأحيان، على علامات تجارية معينة، يكون دافعاً لزيادة سعر السيارة، لتعويض نقص المبيعات، فضلاً عن أن ازدياد حجم الطلب يؤدي إلى خفض السعر عن طريق بيع أعداد كبيرة من العلامة التجارية نفسها».
وأكد أن «سوق الإمارات تنافسية للغاية، ويسعى الجميع إلى زيادة حصته السوقية بأساليب متباينة»، موضحاً أن خفض سعر السيارة يكون في إطار هامش معين، يتحرك فيه مسؤول المبيعات، بالاتفاق مع الوكيل، وهو في حدود 2000 درهم، لتنشيط السوق، وجذب مزيد من المتعاملين.
أسعار مستقرة
إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «أسعار السيارات في الدولة مستقرة، في وقت يوجد تنافس كبير بين الوكالات لجذب المتعاملين». ولفت إلى أن «هذه الفروق تأتي في إطار المنافسة الشديدة، ولا تعد تضليلاً أو خداعاً للمستهلكين»، موضحاً أن «وجود فروق سعرية ضخمة في حدود 30 أو 40 ألف درهم، هي التي تكون من قبيل تضليل المستهلكين».
وأكد النعيمي أن «الوزارة تدعم المنافسة، لأنها تأتي في النهاية في مصلحة المستهلكين في المقام الأول»، داعياً المستهلكين إلى التحقق من الخيارات الموجودة في السيارات قبل شرائها، حتى يكونوا على علم كامل بها، وأن يتحققوا من توافر الخيارات التي يرغبون فيها، فضلاً عن ضرورة معرفة مستويات الأسعار في السوق بدقة قبل الشراء.
